۲۲۹ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف مازندران رسیدگی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۶۷۸۴
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم علیزاده ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اظهار این که داوران قضائی وظیفه دارند حداکثر ظرف سه ماه به دعاوی رسیدگی کنند، افزود: با فعالیت این داوران در حال حاضر دعاوی در مدت یک ماهه رسیدگی می‌شود و باید نسبت به تقویت داوران حرفه‌ای اقدام کنیم.
وی با عنوان این که در سال جاری ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره پرونده به شورای حل اختلاف ارسال و وارد شد از رسیدگی و مختومه شدن ۲۲۹ هزار و ۹۱۱ فقره خبر داد و گفت: ۹۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی جذب متخصصان برای تقویت داوری را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: این کار سبب می‌شود تا بررسی پرونده‌ها با تخصص بهتر رسیدگی شود.
علیزاده نیکو با بیان این که فراخوان جذب داوران متخصص صادر شده است، تعداد میانجی گران ۴۳ نفر و شمار داوران حرفه‌ای ۷۲ نفر است.
رئیس شورای حل اختلاف مازندران با اشاره به تهیه دستورالعمل حق الزحمه همکاران تهیه شده است، افزود باید فرهنگ‌سازی کنیم تا مردم از داوران حرفه‌ای برای رسیدگی به علوی بهره گیرند.
رئیس شورای حل اختلاف مازندران گفت: در سال جاری ۲۰۰ فقره پرونده برای رسیدگی به داوران حرفه‌ای ارجاع شده است و باید شروط متحدی را در این زمینه تدوین کنیم.
کد خبر 6044989منبع: مهر
کلیدواژه: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران ساری انتخابات مجلس 1402 مشارکت مردم در انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بوشهر انتخابات 1402 تبریز انتخابات خبرگان رهبری 1402 ایلام بارش برف کرمانشاه مشهد عکس استانها داوران حرفه ای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۶۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد